اهالی اکوسیستم نوآوری‌های مالی بر طبل پاره می‌کوبند؟

سارا دلیریان|روزنامه‌نگار

انتقاد و گلایه از رویکرد بانک مرکزی در حوزه رگولاتوری خدمات مالی فناورانه و آنچه بازیگران این بخش از آن به خدمات نوآورانه تعبیر می‌کنند، موضوع تازه‌ای نیست و بی‌اغراق می‌توان آن را یکی از پربسامدترین مقولات این حوزه دانست اما این نقدها در چند ماه اخیر وارد فاز تازه‌ای شده و از چند جهت با رویه مرسوم گذشته تفاوت پیدا کرده است؛ مرور انتقادات فعالان فین‌تک به‌روشنی نشان می‌دهد لحن منتقدان نسبت به گذشته بسیار تندتر شده است. بازیگران این صنعت در واکنش به مقرره‌ها، تصمیمات و محدودیت‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی از ادبیات گزنده‌تری استفاده می‌کنند. این تفاوت البته معلول عوامل مختلفی است؛ ناامیدی از تغییر رویکرد رگولاتور، تکرار و تشدید رفتارهای محدودیت آفرین و شاید از همه مؤثرتر، افزایش فشارهای اقتصادی به بازیگران در کنار هم به این تغییر لحن دامن زده است.

تفاوت دیگری که در انتقادات به‌وضوح می‌توان دید، تغییری است که در فحوا و محتوا اتفاق افتاده است؛ پیش‌ازاین معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی به‌عنوان بخش اصلی تصمیم‌گیرنده در مورد خدمات مالی فناورانه و هر آنچه به این خدمات ارتباط پیدا می‌کرد، شناخته شده بود و تبعاً خطاب اصلی منتقدان هم مسئولان این معاونت بودند. معاون وقت فناوری‌های نوین و مدیران او نیز تلاش می‌کردند با حضور در رویدادها و مصاحبه با رسانه‌ها کم‌وبیش به بخشی از این نقدها و گلایه‌ها پاسخ دهند یا دستکم این پیام را به اکوسیستم فین‌تک ارسال کنند که از مشکلات، ابهامات و نقدهای آنان آگاه‌اند و به‌این‌ترتیب جریان گفت‌وگو و تبادل پیام تا حدودی میان رگولاتور و بازیگران برقرار بود. حفظ این کانال‌های ارتباطی گرچه کمک چندانی به تغییر در رویکردهای نظارتی نمی‌کرد اما از جهاتی مفید بود؛ گویندگان و شنونده کاملاً شناخته شده و متشخص بودند، هر دو سمت جریان از ریشه‌ها و علل تصمیمات و انتقادات آگاه بودند و در مجموع اقتضائات تعامل را رعایت می‌کردند. مهم‌ترین فایده این تعامل نیم‌بند، کورسوی امیدواری در بدنه اکوسیستم فناوری‌ و نوآوری مالی کشور بود.

طی چند ماه اخیر دو تغییر مهم که هر دو نیز در بانک مرکزی اتفاق افتاده، سازوکار متعارف پیشین را برهم زده است؛ تغییر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و ابلاغ و اجرای قانون جدید بانک مرکزی.

این دو تغییر گرچه با فاصله رخ داد اما آثار آن‌ها را می‌توان به‌وضوح تشخیص داد. معاون جدید هنوز به آمادگی لازم برای دیالوگ با اکوسیستم نرسیده است و به‌درستی ترجیح می‌دهد پس از اشراف کامل بر آنچه در حوزه مرتبط با او می‌گذرد خود را در موقعیت گفت‌وشنود با بازیگران قرار دهد.

تغییر دوم اما بسیار مهم‌تر و دامنه اثرگذاری آن هم بیشتر است؛ در ساختار جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزن، نقش، سهم و دامنه اثرگذاری معاونت نظارت و تنظیم‌گری بسیار افزایش و گسترش یافته است. این تغییر به حدی است که اگر سهم و نقش معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را در مقرره‌گذاری این بخش ناچیز بدانیم چندان بیراه نیست.

با درنظرگرفتن مجموعه این مسائل می‌توان گفت پس از تغییرات اتفاق افتاده، اکنون نه‌تنها ارتباط حداقلی اکوسیستم فین‌تک و رگولاتور نه‌تنها ازدست‌رفته بلکه تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مسائل این حوزه نیز در اختیار بخشی از رگولاتور قرار گرفته که اساساً باوری به ارتباط با بازیگران این صنعت ندارد و رویکردی صرفاً بالابه‌پایین در پیش گرفته است.  در چنین شرایطی به نظر می‌رسد چانه‌زنی‌های پردامنه و پرحرارت معاونت فناوری‌های نوین با معاونت نظارت و تنظیم‌گری هم چندان اثربخش نبوده و نیست و مسئولان این معاونت همچنان با دنبال‌کردن سرسختانه رویکرد «ریسک صفر» و «جستجوی راه برون‌رفت از تمام مشکلات بانکی و ارزی و اعتباری در کلنجاررفتن با فین‌تک‌ها» بر طبل محدودیت، مخالفت و ممانعت می‌کوبند.

در چنین شرایطی آیا روشی که فعالان اکوسیستم در پیش گرفته‌اند و هرچه فریاد دارند بر سر معاونت نظارت و تنظیم‌گری می‌کشند، روشی مفید و اثربخش خواهد بود؟ آیا تغییر مخاطب انتقادها و گلایه‌ها از معاونت فناوری‌های نوین به معاونت نظارت و تنظیم‌گری کمکی به حل مشکلات می‌کند؟ آیا تکرار و تکرار این رویه که پس از هر دستور صادر شده برای بستن و قطع‌کردن و ممنوع اعلام‌کردن، رسانه‌ها را پر کنیم از مصاحبه‌های تندوتیز و دست‌به‌دامن توییت و استوری شویم، هسته سخت تصمیم‌گیر در رگولاتور را وادار به تعدیل و تصحیح رویکردهایش در نظارت و تنظیم‌گری می‌کند؟ به نظر می‌رسد خیر چراکه اگر این روش‌های مثمرثمر بود شاهد تکرار همان تصمیمات و اصرار بر همان رویکرد نبودیم.

اکوسیستم فناوری و نوآوری باید به‌دنبال راه‌های دیگری برای تعادل‌بخشی به تصمیم‌گیری‌ها در رگولاتور بگردد؛ راه‌هایی که شاید تقویت نهادهای صنفی، تعامل با سایر نهادهای حاکمیتی مرتبط با این حوزه، مطالبه‌گری از بخش‌های پیرامونی بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های مالی، طرح مشکلات با رئیس‌کل بانک مرکزی به صورت مستقیم و… بخشی از آن‌ها باشد وگرنه تا بر تکرار روش‌های ناموفق اصرار شود، نتایج نامبارک پیشین هم تکرار خواهد شد.