نظام کارمزد؛ تعادل میان ریسک و هزینه

حمزه آقابابایی مدیرعامل ایران‌کیش

بررسی فراز و فوردهای صنعت پرداخت الکترونیکی در ایران نشان می‌دهد، تدوین نظام کارمزد به شکل صحیح، نقش مهمی در کارایی بیشتر این صنعت و گسترش توان و امکان ارائه خدمات کلیدی توسط این صنعت به سایر بخش‌ها دارد. این نظام باید به‌گونه‌ای باشد که دو اصل مهم را تأمین کند؛ کمینه‌سازی ریسک معامله و حداقل‌سازی هزینه معامله. در غیر این صورت، تعادلی بد شکل می‌گیرد که پیامدهای آن شامل کج منشی و کج‌گزینی است. کج منشی به این معناست که برخی پذیرندگان حاضر به پرداخت هزینه خدمات نیستند و حتی سهمی از کارمزد PSP را به شکل کش‌بک دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، کج‌گزینی به رقابت مخرب میان شرکت‌های PSP برمی‌گردد که برای جلب پذیرندگان، آفرهای غیرمنطقی ارائه می‌کنند.

طی سال‌های متمادی، عدم تغییر در نظام کارمزد باعث شد بخش زیادی از درآمد شرکت‌های پرداخت صرف کش‌بک، پاداش و طرح‌های مشابه شود. این امر به فرسایش منابع مالی شرکت‌ها و کاهش سود عملیاتی آن‌ها انجامید و در نتیجه، نظم مالی این شرکت‌ها دچار مشکل شد. اگرچه اقدامات انجام شده در راستای اصلاح نظام کارمزد در تیر ۱۴۰۱ گامی مثبت برای بهبود شرایط بود و حیات تازه‌ای به شرکت‌های پرداخت دمید؛ اما کافی نیست. با نوسانات اقتصادی کشور، لازم است این نظام به طور منظم بازتعریف شود. در بسیاری از کشورها، نظام کارمزد حداقل دو بار در سال بازبینی می‌شود. ما نیز باید چنین رویکردی را در پیش بگیریم و با الگوگیری از تجربه‌های جهانی، نرخ خدمات پرداخت را متناسب با تغییرات اقتصادی اصلاح کنیم.

چنین اصلاحاتی قطعاً به شرکت‌ها کمک می‌کند تنوع لازم را در ابزارهای پرداخت ایجاد کنند که یکی از راهکارهای مهم آن ارائه ابزارهای متنوع و متناسب با نیازهای مشتریان است. باید حق انتخاب را به مصرف‌کننده نهایی بدهیم تا بتواند ابزار مناسب را انتخاب کند، خواه ابزارهای سنتی مثل کارت‌خوان یا روش‌های نوین مثل کیف پول دیجیتال و کدهای QR. به گفته وی، انحصارگرایی و اقتصاد دستوری ما را به این نقطه رسانده است و تنها با طراحی ابزارهای متنوع و منطبق بر نیاز بازار می‌توان این وضعیت را بهبود بخشید.

در این میان بانک مرکزی نیز باید نقش خود را بازتعریف کند؛ آیا می‌خواهد تنها نظارت کند یا نقشی فعال در تنظیم‌گری ایفا کند؟ اگر صرفاً نظارت‌گر باشد، امکان شکل‌گیری نظامی پایدار فراهم نمی‌شود. تمامی بازیگران این اکوسیستم، از بانک‌ها و شرکت‌های PSP گرفته تا پرداخت‌یارها و لندتک‌ها، باید نقش مشخصی در این نظام داشته باشند.

واقعیت این است که ما اکنون با بازارهای نوظهوری مانند کریپتو مواجهیم که نیازمند رگولاتوری دقیق و به‌موقع هستند. بااین‌حال، تأخیر در ورود به این حوزه‌ها باعث شده بخش زیادی از فرصت‌ها از دست برود. در همین حال، شاخص‌های نوآوری و تنظیم‌گری در کشور افت کرده‌اند که این مسئله نیازمند بازنگری جدی است.

در پایان لازم است تأکید کنم نظام کارمزد در صنعت پرداخت با چالش‌های جدی روبروست و نیازمند اصلاحات اساسی است. توجه به نکات مطرح شده توسط وی و تلاش برای رفع مشکلات موجود می‌تواند به توسعه و پیشرفت این صنعت در کشور کمک کند. به نظر می‌رسد که ایجاد تعادل بین حمایت از نوآوری و مدیریت ریسک‌های مرتبط با این حوزه، از جمله چالش‌های اصلی پیش روی رگولاتورها و فعالان این عرصه است.