اولین نشست از مجموعه نشستهای «دیالوگ» با موضوع «پلتفرمهای فروش آنلاین طلا؛ در مسیر اعتماد» برگزار شد. در این نشست تخصصی، جمعی از فعالان حوزه فناوریهای مالی، حقوق و رسانه گرد هم آمدند و تبادل نظر کردند. مصطفی اکرمی مدیرعامل پلتفرم میلی، رضا الفتنسب رییس هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، علیرضا یعقوبی رییس هیئت مدیره انجمن فینتک، سعید امیرخانی صاحبنظر حقوقی و مهرک محمودی روزنامهنگار، در این نشست حاضر بودند. نشستهای دیالوگ فرصتی برای گفتوگو، تعامل و تبادل دیدگاهها میان متخصصان در حوزههای فناوری فناوری و رسانه است.
تنظیمگری در حوزه پلتفرمهای فروش آنلاین طلا؛ خیلی دور خیلی نزدیک!
این نشست با مدیریت مهرک محمودی روزنامهنگار برگزار شد و محمودی در ابتدای نشست با طرح سوالی از رضا الفت نسب، با این مضمون که «آیا اساساً در حوزه پلتفرمهای فروش آنلاین طلا نیاز به بازنگری و ضوابط جدید وجود داشت یا نه؟» بحث را آغاز کرد. الفت نسب در پاسخ به این پرسش گفت: «ضوابطی که در سال ۱۳۹۹ نوشته شده بود، عمدتاً ناظر بر فروش مصنوعات طلا بود. در آن ساختار، فروش مستقیم طلای آبشده بهصورت خرد و آنلاین بهشکلی که امروز انجام میشود، اساساً پیشبینی نشده بود. بنابراین طبیعیست که با ظهور این مدلهای جدید کسبوکار، چارچوبها و مقررات نیز بهروزرسانی شود.»
او ادامه داد: «با تشکیل هیأتمدیرهی جدید، ما بلافاصله جلساتی فشرده تشکیل دادیم و یک نسخه پیشنهادی از ضوابط جدید را تدوین و در اختیار اتاق اصناف ایران قرار دادیم. اما متأسفانه، نسخهای که امروز با عنوان ضابطهی در حال بررسی شناخته میشود، نسخهای نیست که از اتحادیه منشأ گرفته باشد. این نسخه حاصل مداخله نهادهای مختلفی است که هرکدام خود را ذینفع دانستهاند و خواستهاند ملاحظاتشان را وارد متن کنند.»
الفتنسب با انتقاد از این مداخلات توضیح داد: «بر اساس قانون، ما کمیتهای داریم با پنج نهاد اصلی: وزارت ارتباطات، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، پلیس فتا و اتحادیه کسبوکارهای مجازی. این ترکیب از ابتدا برای تنظیمگری کافی بود و میتوانست مسیر شفاف و مؤثری را دنبال کند. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیک بدون تبیین دلایل روشن، پای نهادهای دیگری را مانند بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی به این فرایند باز کرد.»
وی با گلایه از طولانیشدن فرایند افزود: «متأسفانه از آن ۵۰ روزی که ابتدا اعلام کرده بودیم، حالا چیزی نزدیک به ۱۵۰ روز گذشته است و نهتنها ضابطه نهایی نشده، بلکه پاسخگویی مشخصی نیز وجود ندارد. این بلاتکلیفی برای صدها کسبوکار فعال در این حوزه پیامدهای جدی دارد و ما هم با اتهام انحصارطلبی مواجه میشویم، در حالیکه در حال حاضر هیچ نقشی در صدور مجوز نداریم.»
الفتنسب همچنین اطلاعاتی از این توقف ارائه داد: «بر اساس اطلاعات موثق، شورای عالی امنیت ملی، بنا به برخی ملاحظات امنیتی و مالی، دستور توقف موقت را داده است. از سوی دیگر، وزارت صمت هنوز نتوانسته متن ضوابط را در هیأت عالی نظارت نهایی کند. تازه پس از تأیید این مرحله، ضابطه باید در هیأت مقرراتزدایی مورد بررسی قرار گیرد و به تأیید برسد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «حتی در خوشبینانهترین سناریو، ما حداقل دو تا سه ماه دیگر با تدوین نهایی فاصله داریم. امیدوارم این موضوع بیش از یک سال به درازا نکشد و با همافزایی نهادهای تصمیمساز، هرچه زودتر مسیر صدور مجوز شفاف و قانونمند از سر گرفته شود.»
یعقوبی: با رشد پلتفرمهای فروش طلای آبشده، شاهد حضور همزمان نهادهای متعدد بودیم!
در ادامه علیرضا یعقوبی رییس هیئت مدیره انجمن فینتک در پاسخ به پرسش مطرحشده درباره «تنظیمگری مؤثر برای کسبوکارهای نوپا چیست»، سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: «ما امروز وارد عصر هوش مصنوعی شدهایم؛ عصری با زیرساختها، ابزارها و دستورالعملهای مختص خود. با این حال، آنچه تحت عنوان تنظیمگری در کشور ما پیاده میشود، گاه حتی متعلق به دوران صنعتی نیز نیست. ساختار فعلی، بیشتر به مداخلاتی از نوع آتشنشانی شباهت دارد: ابتدا مسئلهای به وجود میآید، سپس با نگاه بحرانی و اضطراری، نهادهای مختلف برای کنترل آن وارد میدان میشوند—بدون سازوکار پایدار، تخصصی و ساختاری.»
او با انتقاد از رویکرد فعلی تنظیمگری گفت: «در مواجهه با رشد پلتفرمهای فروش طلای آبشده، شاهد حضور همزمان نهادهای متعدد بودیم: بانک مرکزی، نهادهای امنیتی، وزارتخانهها، همه بهنوعی وارد موضوع شدند، در حالی که بسیاری از این دستگاهها اساساً وظایف دیگری دارند. بهعنوان مثال، بانک مرکزی مسئول تنظیمگری پول است، نه بررسی تعامل پلتفرمها با کاربران یا کیفیت خدمات مشتریان آنها.»
یعقوبی: «پلتفرمهای فروش آنلاین طلا، به قانونگذاری جدید نیازی ندارند»
او ادامه داد:«من شخصاً معتقدم که اساساً پلتفرمهای فروش آنلاین طلا، به قانونگذاری جدید نیازی ندارند. آنچه امروز در این پلتفرمها میبینیم، در حقیقت همان مدل سنتی طلافروشیهاست که حالا دیجیتالی شده است. فروش طلای فیزیکی، سالها در فروشگاهها و بازارهای طلا انجام میشده، اما حالا در بستری منضبطتر، شفافتر و با دامنهی جغرافیایی گستردهتر ارائه میشود.»
«این تحول، نشاندهنده پیشرفت و انضباط است، نه نیاز به دخالتهای مقرراتی جدید. ما نیاز به انطباق داریم، نه بازنگریهای سختگیرانه. یک دفتر حساب سنتی حالا تبدیل به یک زیرساخت دیجیتال شده؛ حوزهی نفوذ از محله به کل کشور رسیده. این تحول باید با عقلانیت و نه با واکنشهای غیرسازنده مدیریت شود.»
یعقوبی با اشاره به لزوم استقلال صنوف افزود: «وقتی تنظیمگری بیش از حد به مداخله شبیه میشود، دیگر از نظارت عبور کردهایم. تفاوت نظارت و دخالت در این است که نظارت، توسعه را محدود نمیکند. اما دخالت، مستقیماً مانع رشد کسبوکارها میشود. امروز متأسفانه از مرز نظارت عبور کردهایم.»
او به موضوع تضادها در سیاستگذاری نیز اشاره کرد:«بهعنوان نمونه، اگر بانکها با وجود تضمین قانونی تنها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، آزادانه فعالیت میکنند، چرا از پلتفرمهای فروش طلا خواسته میشود معادل دارایی مشتریان را نزد نهاد ثالثی نگه دارند یا دو برابر آن را وثیقه کنند؟ این توقعات گاه فراتر از ظرفیت منطقی کسبوکارهاست.»
و در پایان گفت:«اگر قرار است هیئت مقرراتزدایی به عنوان نهاد سیاستگذار عمل کند، باید با رویکرد ریشهای، شجاعانه و باثبات ورود کند. تکهتکه کردن سیاستگذاری و افزودن ضوابط غیراصولی، تنها باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و فرار نوآوری از کشور میشود.»
اکرمی: «کسی با اصل نظارت مخالفتی ندارد اما …»
در ادامه مصطفی اکرمی مدیرعامل پلتفرم میلی سخنان خود را با اشاره به اهمیت نظارت دقیق در حوزههایی که با سرمایه مردم سروکار دارند، آغاز کرد: «در جریان گفتوگوهای امروز، نکات مهمی مطرح شد. فکر نمیکنم کسی با اصل نظارت، بهویژه در حوزههایی که سرمایه مردم درگیر است، مخالفت داشته باشد. طبیعیست که در شرایط خاص کشور، بسیاری از موضوعات به مسائل امنیتی و اجتماعی گره میخورند، و همین مسئله حساسیتها را بالا میبرد.»
وی ادامه داد:«تقریباً از مهرماه سال گذشته، برخی نهادهای امنیتی و نظارتی با محوریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وارد نظارت بر پلتفرمهای فروش طلای آبشده شدند. نگرانی اصلی آنها مربوط به پدیدهای بود که به آن ‘خالیفروشی’ میگویند و دغدغه حفاظت از اصل سرمایه کاربران بود.»
اکرمی تأکید کرد:«در همان بازه، پلتفرمها با همکاری کامل، زیرساختهایی برای نگهداری امن طلا فراهم کردند. بسیاری از آنها از ابتدا هم خزانهها و صندوقهای امانات بانکی را برای نگهداری داراییهای کاربران در نظر گرفته بودند. بر همین اساس، نهادهای ناظر پیشنهاد دادند که طلا در خزانههای متمرکز بانکی تجمیع شود تا امکان کنترل ورود و خروج آن فراهم باشد.»
او افزود:«تا آبانماه، این فرآیند تکمیل شد و از منظر نهادهای امنیتی، دیگر مسألهای باقی نماند. ما برخلاف بانکها که تنها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان ضمانت قانونی برای سپردهها دارند، صد درصد طلای خریداریشده توسط کاربران را نگهداری و تضمین میکنیم آن هم تحت نظارت مستقیم و شفاف.»
اکرمی به تحولات پرشتاب سال ۱۴۰۲ نیز اشاره کرد:«سال گذشته، شرایط خاصی داشت. از رشد ۴۰ درصدی قیمت جهانی طلا تا اتفاقات سیاسی مانند انتخابات ایران و آمریکا، و همچنین درگیریهای نظامی منطقهای و مستقیم، که همه اینها موجب شد اقبال عمومی به سمت سرمایهگذاری روی طلا افزایش یابد.»
مصطفی اکرمی مدیرعامل پلتفرم میلی با اشاره به چالش رقابت با بازار سنتی طلا متأسفانه همچنان با مقاومتهایی از سوی اتحادیههای طلافروشان سنتی مواجه هستیم. این اتحادیهها سابقهی زیادی دارند و در جایگاه خود قابل احتراماند، اما باید بپذیرند که الگوی فعالیت در فضای کسبوکار دیجیتال متفاوت است. تعامل، نه تقابل، تنها راه رسیدن به توسعه در این بخش است.
«۷۰ پلتفرم فروش طلا مجوز دارند اما تنها ۲۵ پتلفرم دارای تراکنشهای معنادار هستند»
او در ادامه گفت:«در حال حاضر، بیش از ۷۰ پلتفرم در این حوزه مجوز دریافت کردهاند. از میان آنها، تنها حدود ۲۵ پلتفرم دارای تراکنشهای معنادار هستند. این پلتفرمها تحت نظارت مستمر بودهاند و حاکمیت نیز نسبت به عملکردشان اطمینان خاطر پیدا کرده است.»
اکرمی با اشاره به نقش بورس کالا، افزود:«با افزایش تبلیغات و اقبال عمومی، برخی حساسیتها نیز بیشتر شد. ورود بورس کالا به این ماجرا از یک زاویه اشتباه بود. آنها فعالیت پلتفرمهای فروش طلا را معادل خرید و فروش اوراق بهادار دانستند، در حالیکه ما با طلای فیزیکی سروکار داریم—not با حواله یا اوراق.»
او تصریح کرد:«در پلتفرمهای ما، همیشه یک طرف معامله خود پلتفرم است و طلا واقعاً وجود دارد و تحویل مشتری داده میشود. اما در صندوقهای طلا، اغلب با حوالهها یا سکه و اوراق مرتبط با طلا سر و کار دارند. این دو فضا، ماهیت متفاوتی دارند.»
در بخش پایانی سخنان خود، اکرمی به چالش رقابت با بازار سنتی طلا نیز اشاره کرد:«متأسفانه همچنان با مقاومتهایی از سوی اتحادیههای طلافروشان سنتی مواجه هستیم. این اتحادیهها سابقهی زیادی دارند و در جایگاه خود قابل احتراماند، اما باید بپذیرند که الگوی فعالیت در فضای کسبوکار دیجیتال متفاوت است. تعامل، نه تقابل، تنها راه رسیدن به توسعه در این بخش است.»
اتحادیه کسبوکارهای مجازی دیگر نقشی در صدور مجوزها ندارد!
از سویی دیگر، رضا الفت نسبت رییس هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی سخنان خود را با اشاره به چالشهایی که در ابتدای دوره جدید فعالیت اتحادیه با آن مواجه بودهاند، آغاز کرد: «در همان روزهای ابتدایی پس از آغاز به کار رسمی هیئتمدیره جدید اتحادیه، نخستین مسئلهای که با آن مواجه شدیم، فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین طلای آبشده بود. موضوعی که تا پیش از آن بهصورت جدی ضابطهمند نشده بود و رشد قابل توجهی پیدا کرده بود.»
او با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۹، توضیح داد: «ضوابط موجود عمدتاً برای فروش مصنوعات طلا طراحی شده بودند و شرایط کنونی پلتفرمهای فعال در فروش طلای آبشده را پوشش نمیدادند. بنابراین در اولین جلسه هیئتمدیره، تصمیم به تدوین و بازنگری در این ضوابط گرفتیم.»
وی ادامه داد: «در همان ابتدای کار، اعلام کردیم که صدور مجوزهای جدید در این حوزه برای ۵۰ روز متوقف خواهد شد تا فرصت بررسی دقیقتر و اصلاح ضوابط فراهم شود. قرار بود طی این مدت، ضوابط جدید تدوین شده و به تصویب برسد. اما از آن زمان تاکنون دو دوره ۵۰ روزه دیگر نیز سپری شده و هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم.»
الفتنسب با انتقاد از دخالت نهادهای مختلف در روند تدوین ضوابط گفت: «نسخهای که ما بهعنوان اتحادیه تدوین کرده بودیم، امروز کاملاً تغییر کرده و نسخهای که در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار دارد، پر از مداخلات نهادی و بندهای تحمیلی از سوی دستگاههای مختلف است. در حالی که به باور من، ورود برخی از این نهادها الزامی نبود.»
او با اشاره به ساختار قانونی کمیته نظارت بر فروشگاههای مجازی افزود: «طبق قانون، کمیتهای متشکل از پنج نهاد از جمله وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، وزارت اطلاعات، پلیس و اتحادیه صنفی مسئول نظارت بر این حوزه است. اما امروز شاهد ورود نهادهایی نظیر بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، و حتی نهادهای امنیتی خارج از این ترکیب هستیم، که روند تصمیمگیری را پیچیده و زمانبر کرده است.»
الفتنسب تأکید کرد: «در حال حاضر، اتحادیه هیچ نقشی در صدور مجوز ندارد و مسئولیت آن فعلاً از ما سلب شده است. شنیدهها حاکی از آن است که به دلایل امنیتی، شورای عالی امنیت ملی نیز در این موضوع ورود کرده و صدور مجوزها را متوقف کرده است.»
وی افزود: «در شرایط فعلی، برخی فعالان ما را متهم به ایجاد انحصار میکنند، اما این اتهام نادرست است. ما بارها اعلام کردهایم که موافق تنظیمگری هستیم، اما با تعویقهای مکرر و بلاتکلیفی مخالفیم.»
در پایان، الفتنسب گفت: «حتی در خوشبینانهترین حالت، تصور من این است که تصویب ضوابط جدید و نهاییشدن فرآیندها حداقل دو تا سه ماه دیگر زمان خواهد برد. ما امیدواریم این روند بیش از این طول نکشد و شاهد ساماندهی مؤثر، شفاف و عادلانه برای همه فعالان این حوزه باشیم.»
«چرا سیاستگذاران بیشتر متمایل به حمایت از بازارهای سنتی هستند؟»
سعید امیرخانی؛ صاحبنظر حقوقی در پاسخ به این پرسش که چرا سیاستگذاران بیشتر متمایل به حمایت از بازارهای سنتی هستند و فشارها عمدتاً بر پلتفرمهای آنلاین وارد میشود، گفت: «نگاه سیاستگذاران از جمله اتاق اصناف ایران، باید ترکیبی از دیدگاههای سنتی و مدرن باشد. اتاق اصناف نهادی با سابقهی چند دهساله است که بر اساس قانون نظام صنفی از ماده ۴۱ به بعد، اختیارات و مسئولیتهای مشخصی در هدایت بازار و تشکلهای صنفی دارد. این نگاه تاریخی، ریشه در ساختار بازار سنتی کشور دارد، اما باید توجه داشت که با رشد فناوری، الزاماً نگاهها نیز باید بهروز شود.»
او با اشاره به برخی آییننامههای موجود گفت: «در آییننامه ماده ۸۷ که بهصورت خاص برای کسبوکارهای مجازی تدوین شده، اتفاق مهمی افتاد. برای مثال، مغازهدارانی که دارای پروانه کسب سنتی هستند، اگر یک سایت یا دامنه آنلاین هم راهاندازی کنند، لازم نیست مراحل طولانی و مجدد صدور مجوز را طی کنند. کافی است تأییدیهای از اتحادیه کسبوکارهای مجازی برای دامنه خود دریافت کنند. این موضوع، نشاندهندهی نگاه تسهیلگر اتاق اصناف به فضای مجازی است.»
خانی افزود: «در واقع، نگاه ما در اتاق اصناف ایران، این نیست که صرفاً کسبوکارهای سنتی باید حفظ شوند؛ بلکه باید امکان همزیستی و رشد برای کسبوکارهای نوین فراهم باشد. قوانینی که اکنون وجود دارد، باید با رویکرد تطبیقی بازنویسی یا تفسیر شوند تا پاسخگوی شرایط امروز و فناوریهای نوین باشند.»
وی با اشاره به پلتفرمهای فروش طلای آنلاین تأکید کرد: «اتاق اصناف ایران حامی حضور این پلتفرمها در فضای آزمونگری (سندباکس) بوده و در تعامل با هیئت مقرراتزدایی، تلاش دارد مسیر قانونی و تسهیلشدهای برای رشد و توسعه این کسبوکارها فراهم شود. اما باید توجه داشت که بسیاری از نهادهای نظارتی، ورود خود را نه از سر دخالت، بلکه با هدف اطمینان از امنیت سرمایههای مردم توجیه میکنند.»
او اضافه کرد:«در شرایطی که پلتفرمها به شکل شفاف فعالیت میکنند، نهادهای نظارتی احساس آرامش بیشتری دارند. اما واقعیت این است که در کسبوکارهای سنتی نیز دستگاههای نظارتی مختلفی حضور دارند. برای مثال در صنف رستورانداران، وزارت بهداشت بارها از سوی صاحبان کسبوکار به اعمال سختگیری متهم شده است. اینگونه نیست که صرفاً بر فضای مجازی فشار وارد شود.»
خانی در پایان گفت:«ما در اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی کسبوکارهای مجازی، تلاش داریم ابزارهای قانونی، آییننامهها و اختیارات خود را به نحوی بهکار گیریم که ضمن کاهش مداخلات نهادهای متعدد، مسئولیت تنظیمگری واقعی در حوزه کسبوکارهای نوین را بهطور واحد در اختیار بگیریم. در همین راستا، کمیسیون کسبوکارهای نوین و آنلاین نیز در حال شکلگیری و تقویت است تا این مأموریت به درستی تحقق یابد.»
آیا میتوان به همافزایی میان بازار سنتی و پلتفرمهای فروش آنلاین طلا رسید؟
در ادامه نشست مصطفی اکرمی مدیرعامل میلی با تأکید بر همافزایی میان بازار سنتی و پلتفرمهای فروش آنلاین طلا گفت: «تجربه ما نشان داده که بازار سنتی و بازار دیجیتال طلا نهتنها در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم هستند. در کسبوکار ما، تحویل طلا و فروش مصنوعات طلا هم از طریق فروشگاههای سنتی و هم در بستر دیجیتال انجام میشود. مصنوعات عرضهشده تماماً از تولیدات داخلی و کارگاههای معتبر کشور تأمین میشوند که در نهایت به افزایش تقاضا و رونق تولید در حوزه سنتی نیز کمک کرده است.»
او افزود:«در حال حاضر، بهجز چهار فروشگاه تحت مالکیت ما، یازده نمایندگی دیگر از کسبوکارهای سنتی در قالب همکاری با ما فعالیت میکنند. این تعامل روزبهروز در حال گسترش است و پلتفرمهای آنلاین توانستهاند مشتریان جدیدی را وارد این چرخه کنند؛ مشتریانی که قبلاً به بازار سنتی دسترسی نداشتند یا اعتماد کافی نداشتند، اما اکنون از طریق فضای دیجیتال و با اطمینان کامل وارد بازار طلا شدهاند.»
اکرمی در ادامه به موضوع «طلای آبشده» و برخی شبهات درباره انباشت طلا توسط پلتفرمها اشاره کرد و گفت:«در بازار سنتی، طلای آبشده بهصورت شمش، پلاک یا نوار بین صنفها رد و بدل میشود. ما در پلتفرمهای دیجیتال، طلا را بهصورت پلاک استاندارد، بستهبندیشده و دارای شناسنامه به مشتری تحویل میدهیم. در واقع، پلتفرمهای آنلاین فرایند صنفی را کامل میکنند، نه اینکه آن را دور بزنند. بستهبندیها دارای امنیت بالا هستند و بر کیفیت و اصالت آنها نظارت جدی وجود دارد.»
اکرمی: «پلتفرمها توانستهاند فرهنگسازی مالی، آموزش و شفافیت را به بازار سنتی بیاورند»
در پاسخ به این نکته که پلتفرمها موجب «انباشت ماده اولیه تولید» میشوند، گفت: «این حرف در ظاهر درست است، اما در باطن نوعی مغلطه است. بازار سنتی سالهاست که بدون محدودیت طلای آبشده را مبادله میکند. همچنین در بورس کالا نیز بیش از ۲۰ تن طلا در خزانهها انبار شده است، ولی تا امروز هیچ نگرانی از سوی نهادهای صنفی یا حاکمیتی درباره اثر این انباشت بر تولید مطرح نشده است.»
اکرمی ادامه داد: «در حالی که پلتفرمهای آنلاین کمتر از ۲ تن طلا در اختیار دارند، ذخیرهی بورس کالا دهها برابر این مقدار است. بنابراین این استدلال که پلتفرمها مواد اولیه تولید را بلوکه کردهاند، نهتنها بیپایه است، بلکه میتواند ناشی از رقابت غیرمنصفانه یا فشارهای سنتی بر نوآوری باشد.»
او تأکید کرد: «پلتفرمها توانستهاند فرهنگسازی مالی، آموزش و شفافیت را به بازار سنتی بیاورند>. کاربرانی که پیش از این دسترسی به طلا نداشتند، اکنون با مبالغ خرد میتوانند وارد بازار سرمایهگذاری طلا شوند. این خود نوعی دموکراتیزهکردن داراییهاست، نه تهدید برای تولید.»
علیرضا یعقوبی رییس هیئت مدیره انجمن فینتک متأسفانه آنچه امروز در مواجهه با پلتفرمها میبینیم، بیشتر از آنکه نظارت باشد، نوعی دخالت است. در شرایطی که کشور وارد زیستبوم اقتصاد دیجیتال شده، هنوز ابزارهای حاکمیتی ما برای مواجهه با این اقتصاد نوین بهروزرسانی نشدهاند.
فقدان تنظیمگری منسجم و حرکت سیاستگذار به سمت دخالت
علیرضا یعقوبی رییس هیئت مدیره انجمن فینتک در پاسخ به پرسشی درباره نوع مواجهه حاکمیت با کسبوکارهای آنلاین و بهویژه پلتفرمهای فروش آنلاین طلا، گفت: «متأسفانه آنچه امروز در مواجهه با پلتفرمها میبینیم، بیشتر از آنکه نظارت باشد، نوعی دخالت است. در شرایطی که کشور وارد زیستبوم اقتصاد دیجیتال شده، هنوز ابزارهای حاکمیتی ما برای مواجهه با این اقتصاد نوین بهروزرسانی نشدهاند.»
وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال نیازمند زیرساختهای نظارتی خاص خود است، افزود: «در اقتصاد سنتی، همهچیز شفاف و ملموس است. مغازه، دارایی و فعالیت فیزیکی وجود دارد. اگر مشکلی پیش بیاید، دستگاه قضایی به آن رسیدگی میکند. اما در اقتصاد دیجیتال، الزاماتی فراتر از آن لازم است—از جمله احراز هویت (KYC)، امنیت داده، امنیت دارایی دیجیتال، سازوکارهای شفافسازی و غیره. این ابزارها باید از ابتدا در نظام تنظیمگری کشور تعریف میشدند؛ اتفاقی که نیفتاده است.»
او با انتقاد از پراکندگی رویکردها در مواجهه با پلتفرمها ادامه داد: «در مواجهه با هر مدل کسبوکار دیجیتال، رویکرد متفاوتی اتخاذ میشود. یکبار با پلتفرمهای فروش طلا، یکبار با دیجیکالا، بار دیگر با استارتآپهای حوزه حملونقل یا مالی. این فقدان نگاه واحد و سیستماتیک، سبب شده تنظیمگری در کشور ما بیش از آنکه برنامهریزیشده باشد، واکنشی و موردی باشد—درست مانند عملیات آتشنشانی.»
یعقوبی: « تنظیمگری نیاز به بازنگری دارد!»
یعقوبی این وضعیت را ناشی از نبود نهاد واحد تنظیمگر دانست و تأکید کرد:«در ایران، هر نهاد یا وزارتخانهای بنا به سلیقه و اقتضای زمانی خود تصمیماتی اتخاذ میکند. فردی در یک وزارتخانه نشسته، براساس برداشت ذهنی خود آییننامهای تنظیم میکند که نه با نیاز بازار تطابق دارد و نه با منطق فناوری. این باعث آشفتگی در اکوسیستم شده است.»
او در ادامه به تجربه موفق بینالمللی اشاره کرد و گفت: «بهعنوان نمونه، در ابوظبی نهاد تنظیمگر ADGM (Abu Dhabi Global Market) استانداردهایی تعریف کرده که هر پلتفرمی—صرفنظر از نوع فعالیتش، چه در طلا، چه خودرو یا نفت—باید آنها را رعایت کند. همه چیز مبتنی بر چارچوب واحدی مانند ESAR پیش میرود. اما در ایران، نه تنها چنین مرجع واحدی نداریم، بلکه در هر حوزهای وارد میشویم، با مقرراتگذاریهای سلیقهای و غیرهمسان مواجه هستیم.»
او با تأکید بر اینکه تحول فناورانه در فروش طلای آبشده هنوز آنچنان گسترده یا خطرآفرین نیست، خاطرنشان کرد: «به نظر من، آنچه در پلتفرمهای آنلاین فروش طلای آبشده رخ داده، تفاوت جدی با بازار سنتی ندارد. اینها همان خدماتی هستند که در مغازهها و طلافروشیهای فیزیکی سالها ارائه شده، با این تفاوت که اکنون در بستر دیجیتال عرضه میشود و شفافتر، قابل ردیابیتر و گستردهتر است. پس نیازی به این حجم از تنظیمگری سختگیرانه و ورود چندین نهاد مختلف نیست.»
یعقوبی در پایان تأکید کرد: «تنظیمگری در کشور ما نیازمند بازنگری ساختاری و ایجاد یک نهاد تنظیمگر مرکزی، تخصصگرا و مستقل است. تنها در این صورت میتوان از فضای دخالتمحور به سمت نظارت حرفهای و توسعهمحور حرکت کرد.»
الفت نسبت: «نظارت بر پلتفرمها بهطور طبیعی با نظارت بر کسبوکارهای سنتی متفاوت است»
الفتنسب در ادامه بحث نظارت و تنظیمگری بر کسبوکارهای آنلاین، به ویژه پلتفرمهای فروش طلای آبشده، با تأکید بر توانمندی صنفی برای انجام وظایف نظارتی گفت: «همانطور که اشاره شد، نظارت بر پلتفرمها بهطور طبیعی با نظارت بر کسبوکارهای سنتی متفاوت است. ما باید این واقعیت را بپذیریم که نوع عملکرد، ساختار و تعاملات پلتفرمها ایجاب میکند ابزارها و فرآیندهای نظارتی نیز متفاوت باشند.»
وی با بیان اینکه قانون تجارت الکترونیک کشور در سال ۱۳۸۲ تصویب شده اما متأسفانه از آن زمان تاکنون بهروزرسانی جدی در آن انجام نشده، گفت: «در شرایطی که کشورهای پیشرفته در حال تدوین چارچوبهای جدید برای اقتصاد پلتفرمی هستند، ما هنوز با قوانین دو دهه گذشته کار میکنیم. این یکی از دلایل اصلی عقبماندگی در فرآیند تنظیمگری است.»
الفتنسب در ادامه به تجربه عملی اتحادیه در نظارت بر پلتفرمها اشاره کرد: «از سال ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸، سامانهای نظارتی در سایت اتحادیه راهاندازی کردیم که شامل حدود ۱۰ تا ۱۲ معیار برگرفته از قانون نظام صنفی و آییننامههای مرتبط بود. این سامانه به صورت شصتروزه، بهطور منظم عملکرد پلتفرمها را رصد میکرد و در صورت مشاهده مغایرت یا تخلف، ابتدا تذکر و سپس ارجاع به کمیسیون بازرسی انجام میشد. هر پلتفرم در سال، ۵ تا ۶ بار تحت نظارت این سامانه قرار میگرفت.»
وی ادامه داد: «متأسفانه این سامانه در دو سال اخیر به دلیل مشکلات اجرایی و اختلالاتی در حمایت، به حالت نیمهتعطیل درآمد، اما اکنون در حال بازنگری و احیای مجدد آن هستیم.»
شفافیت موجود در طلا، در هیچ صنف دیگری سابقه ندارد
الفتنسب با اشاره به پیچیدگی نظارت بر پلتفرمهای طلا گفت: «در حوزه طلا، ما نیاز به یک سامانه جامع داریم که بتواند از طریق API به سامانه جامع تجارت متصل شود، تراکنشها را ثبت کند و با اتصال به انبارها، مطمئن شویم که طلای فروختهشده واقعاً خریداری شده و موجود است. این سامانه میتواند حتی آلارم صادر کند اگر پلتفرمی در حال فروش بیش از موجودی باشد. این سطح از شفافیت، در هیچ صنف دیگری سابقه ندارد.»
وی افزود: «ما بهعنوان صنف، آماده اجرای چنین مدل دقیقی از نظارت هستیم؛ اما متأسفانه برخی نهادها، بدون شناخت کافی از سازوکارهای اجرایی و نظارتی اتحادیه، تلاش میکنند تا این اختیارات را به دستگاههای دیگر منتقل کنند. این موضوع نهتنها به صنف آسیب میزند، بلکه ریسکهای جدیتری برای فضای اقتصادی ایجاد میکند.»
رضا الفتنسب در ادامه به تجربه منفی نظارت از سوی نهادهای غیرصنفی مانند نماد اعتماد الکترونیکی اشاره کرد: «تجربه ما در موضوع اینماد بسیار گویاست. این نماد اکنون به درگاههای پرداخت و سازمانهای دولتی متصل است. اگر یک کارشناس پشت سیستم در یک سازمان مثل سازمان غذا و دارو تشخیص دهد که تخلفی صورت گرفته، با فشار یک دکمه درگاه یک کسبوکار را مسدود میکند—بدون طی شدن هیچگونه روند دادرسی یا بررسی مستقل. اگر قرار باشد این مدل به حوزه طلا هم سرایت کند، با حجم بالای تراکنشها در این بازار، ممکن است آسیبهای جدی و غیرقابل جبرانی رخ دهد.»
او تأکید کرد: «اعتقاد ما این است که نظارت باید حتماً توسط صنف انجام شود. ما این ظرفیت، تخصص و آمادگی را داریم. اتحادیه میداند چگونه نظارت مؤثر و تخصصی انجام دهد. دستگاههای حاکمیتی نیز میتوانند در کنار ما باشند، اما نباید بهگونهای عمل شود که نظارت به بهانهای برای کنترل و محدودیت تبدیل شود. ما امروز با یک موج سهمگین مواجهیم که برخی از نهادها بهجای حمایت از صنف، به دنبال تصاحب اختیارات آن هستند. این مسیر خطرناک است و باید با گفتوگو، شفافیت و قانونگرایی از آن عبور کرد.»
آینده نظارت در بازارهای دیجیتال و پیوند فینتک با صنعت طلا
در بخشهای پایانی نشست، علیرضا یعقوبی رییس هیئت مدیره انجمن فینتک در پاسخ به پرسش مجری درباره مدل مطلوب نظارت بر کسبوکارهای دیجیتال، به ویژه در حوزه پلتفرمهای طلا، و همچنین ارتباط انجمن فینتک با این صنعت، چنین توضیح داد: «اجازه بدهید ابتدا به سوال دوم بپردازم که اتفاقاً به پاسخ سوال اول نیز جهت میدهد. در حال حاضر یکی از مهمترین روندهای جهانی در صنعت مالی و فینتک، مبحث “توکنایز کردن داراییها” است؛ پدیدهای که بهویژه در مورد داراییهایی نظیر طلا، به شدت در حال گسترش است.»
او با اشاره به نمونههای بینالمللی گفت: «در دنیا، پلتفرمهایی مانند Pax Gold یا XAUT با توکنایز کردن طلا، زمینهساز تحولات عمیق در بازارهای مالی شدهاند. تنها در سال ۲۰۲۳، این توکنها حجم تجارتی بالغ بر چندین میلیارد دلار را پشتیبانی کردهاند—رقمی که سالانه حدود ۳۰ درصد رشد دارد.»
یعقوبی تأکید کرد:«برآوردها نشان میدهد تا سال ۲۰۲۷، حدود ۱۰ درصد از معاملات طلا در دنیا از طریق توکنهایی با پشتوانه فیزیکی طلا انجام خواهد شد. در ایران هم این روند، هرچند با تأخیر، اما اجتنابناپذیر خواهد بود.»
وی ادامه داد:«در این مسیر، فینتکها و پلتفرمهای دیجیتال بهویژه در حوزه توکنایز کردن داراییها با پشتوانه طلا، نیازمند یک چارچوب جدید تنظیمگری خواهند بود. هرچند که کسبوکارهای سنتی فروش طلا و پلتفرمهای فعلی تحت نظارت اتحادیهها اداره میشوند، اما با ورود توکنهای قابل معامله، تنظیمگری جدید و ورود نهادهای تخصصی مانند بورس یا سازمان بورس کالا بهعنوان مرجع تأیید اصالت، امنیت و شفافیت معاملات ضروری خواهد بود.»
او با اشاره به سند چشمانداز داراییهای رمزارزی کشور گفت:«مطابق سند چشمانداز رمزارزها که در دیماه ۱۴۰۳ تصویب شده، متولی تنظیمگری توکنهای با پشتوانه طلا بهصراحت سازمان بورس معرفی شده است. بنابراین، همراستایی بین اتحادیهها و نهادهای تخصصی، مهمترین استراتژی آینده خواهد بود.»
یعقوبی: «نه با نوآوری رادیکالی مواجهیم، نه با تهدید ساختاری»
در ادامه، یعقوبی با تأکید بر اهمیت تعریف دقیق مفهوم نظارت در اقتصاد دیجیتال گفت: «در نظام سنتی، نظارت بر یک مغازه یا فروشگاه واضح است؛ دارایی فیزیکی و آدرس مشخص دارد و با وقوع تخلف، مراجعه به نهادهای قضایی کفایت میکند. اما در اقتصاد دیجیتال، مفاهیمی مانند احراز هویت مشتری، امنیت دادهها، امنیت دارایی دیجیتال و شفافیت تراکنشی، پیچیدگیهای جدیدی را برای نظارت ایجاد کردهاند.»
وی ادامه داد: «در شرایط فعلی، متأسفانه رویکردهای نظارتی در کشور ما بیشتر حالت واکنشی و پراکنده دارد. یعنی پس از وقوع یک رویداد، بهجای طراحی سازوکار اصولی، نهادهای مختلف بهصورت موردی و بعضاً موازی وارد عمل میشوند. این همان چیزی است که من از آن به عنوان “نظارت آتشنشانی” یاد میکنم.»
یعقوبی افزود: «در کشورهای پیشرفته، استانداردهای نظارتی بهصورت ماژولار و واحد تعریف شدهاند. بهطور مثال، در ADGM (بازار مالی جهانی ابوظبی)، هر نوع پلتفرمی، صرفنظر از اینکه در حوزه طلا، خودرو یا انرژی فعالیت دارد، باید الزامات ثابتی را رعایت کند. این باعث ایجاد ثبات و شفافیت در تنظیمگری میشود. اما در ایران، برای هر حوزه، یک استاندارد جدید تعریف میشود و این باعث سردرگمی و تداخل وظایف نظارتی شده است.»
او در پایان سخنانش تأکید کرد:«موضوع پلتفرمهای فروش طلای آبشده، برخلاف آنچه القا میشود، نیازمند دخالت گسترده نیست. ما نه با نوآوری رادیکالی مواجهیم، نه با تهدید ساختاری. این همان طلافروشی سنتی است که به زبان دیجیتال ترجمه شده. اگر بناست نظارت مؤثر باشد، باید در قالب استانداردهای منسجم، شفاف و با حداقل دخالت نهادهای موازی انجام شود. این تنها راهیست که توسعه کسبوکار دیجیتال را با تضمین امنیت عمومی و اقتصادی همراستا میسازد.»
آینده فناوری در صنعت طلا و گامهای بعدی پلتفرمهای طلا
در بخشهای پایانی نشست، اکرمی در پاسخ به این سوال که آیا تحول فناورانه پلتفرمهای طلا در همین نقطه متوقف میشود یا مسیر توسعه همچنان ادامه دارد، چنین گفت: «پاسخ این سؤال از نظر من کاملاً روشن است. هر فرد یا مجموعهای که در حوزه فناوری فعالیت میکند، طبیعتاً علاقهمند است تا از ظرفیتهای این فضا، تا جایی که امکان دارد، استفاده کند و خدمات بهتری ارائه دهد. ما هم از همین نقطه حرکت کردیم.»
او با اشاره به فلسفه شکلگیری میلی و پلتفرمهای مشابه افزود:«ما زمانی وارد این حوزه شدیم که متوجه شدیم بخش بزرگی از مردم جامعه، مخصوصاً اقشار دارای پساندازهای کوچک، ابزار مناسبی برای سرمایهگذاری ندارند. آنها نه در بازار بورس نقشی دارند و نه در سیستم بانکی گزینه قابل اعتمادی برای حفظ ارزش داراییشان مییابند. به همین دلیل، بستری ایجاد کردیم که دسترسی سریع، نقدشوندگی بالا، و حداقل سرمایه لازم برای ورود را در اختیارشان بگذارد.»
اکرمی با اشاره به برخی نوآوریهای اولیه گفت: «از جمله نوآوریهای ابتدایی ما، تکنرخی بودن معاملات طلا در میلی بود که باعث سادهسازی تجربه کاربری شد. همچنین ساختار کارمزد و شیوه تعامل با مشتری بهگونهای طراحی شد که اعتمادسازی و شفافیت در اولویت قرار گیرد.»
۹ میلیون کاربر در میلی؛ نشانهای از اعتماد گروههای مردمی
او ادامه داد:«امروز، ما از مرز ۹ میلیون کاربر عبور کردهایم. این عدد بهتنهایی نشان میدهد که استقبال مردم و اعتماد عمومی به پلتفرمهایی مانند ما، بسیار گسترده و چشمگیر بوده است.»
اکرمی سپس به سازوکارهای نظارت عمومی اشاره کرد و گفت: «سه کانال مهم برای شکایت کاربران وجود دارد: اول از طریق نماد اعتماد الکترونیک (اینماد)، دوم از طریق اتحادیه صنفی، و سوم از طریق سیستم قضایی کشور. افتخار میکنم که اعلام کنم در میلی، تا امروز هیچ پرونده باز و فعالی در این زمینه نداریم. این موضوع، در حجمی از تراکنش که در حال انجام است، یک موفقیت واقعی برای ماست.»
گامهای بعدی: از فروش طلا تا اکوسیستم مالی مبتنی بر طلا
اکرمی در ادامه به چشمانداز آینده این صنعت پرداخت: «ما معتقدیم که فناوری در صنعت طلا تازه در ابتدای راه است. تا امروز، تنها به بخشی از ظرفیت این بازار پرداخته شده. اما آینده، بهسمت شکلگیری یک *اکوسیستم مالی مبتنی بر طلا* خواهد رفت.»
او با اشاره به برخی از فرصتهای نوین در این اکوسیستم گفت: «بهطور خاص، ما به سمت توسعه راهکارهایی حرکت میکنیم که دارایی طلا در پلتفرمها بتواند بهعنوان وثیقه در نظام بانکی و فینتک عمل کند. یعنی کاربران بتوانند با استفاده از طلای خود، *وام دیجیتال* یا *اعتبار خرید* دریافت کنند. این موضوع اکنون در حال مذاکره و همکاری با نهادهای مختلف حاکمیتی نیز هست.»
اکرمی افزود: «در واقع، از ما دعوت شده که در حل برخی از مشکلات نظام مالی کشور، از جمله ارائه خدمات اعتباری به طبقات فاقد ضامن یا بدون دارایی رسمی، مشارکت داشته باشیم. چرا که پلتفرمهایی مانند میلی، اکنون توانستهاند *اعتماد عمومی گسترده* و *تراکنشهای روزمره واقعی* را از مردم جذب کنند.»
او در پایان گفت: «هدف نهایی ما، ساختن یک اکوسیستم کامل بر بستر طلاست؛ جایی که دارایی کاربران نه فقط به عنوان یک ذخیره، بلکه بهعنوان یک ابزار فعال مالی مورد استفاده قرار بگیرد. آیندهی این صنعت قطعاً روشن است، و ما در مسیر توسعه آن، گامهای بلندتری برخواهیم داشت.»
ارسال طلا به کلیه نقاط کشور و چالشهای آن
در پایان این نشست بخشی از زمان به طرح پرسشهای خبرنگاران اختصاص یافت. خبرنگار رسانه راه پرداخت پرسش خود را اینگونه مطرح کرد: «با توجه به اینکه فعالیت پلتفرمها بیشتر در تهران و چند شهر محدود متمرکز است، کاربران ساکن در مناطق دورتر، مانند روستاهای خراسان جنوبی، چگونه میتوانند طلا را بهصورت فیزیکی دریافت کنند؟»
مصطفی اکرمی تاکید کرد: نکته مهمی است. پیشتر همکاریهایی با شرکت ملی پست برای ارسال طلای فیزیکی وجود داشت، اما با افزایش قیمت طلا، ارسال آن با چالشهایی مواجه شد. خوشبختانه اکنون در حال نهاییسازی توافقاتی با شرکت پست و چند شرکت حمل امن هستیم. امیدواریم ظرف دو تا سه ماه آینده، ارسال طلا با بیمه معتبر و امنیت بالا در سراسر کشور اجرایی شود.
مقاومت در بدنههای سنتی بازار طلا
یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در جلسه این سوال را مطرح کرد که: «بهنظر میرسد صنف سنتی طلافروشان در برابر فعالیت پلتفرمهای آنلاین مقاومتهایی دارد. آیا فشارها از سوی این صنف ناشی از نگرانی از شفافیت در بازار طلاست؟»
اکرمی در پاسخ گفت: « بالاخره نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که پلتفرمهای فروش آنلاین طلا در وارد بازاری شدهاند که به صورت سنتی فعالان آن علاقهای به شفافیت ندارند، بالاخره مقاومتهایی نسبت به شفافسازی وجود دارد. به عنوان مثال سامانه جامع ثبت معاملات طلا سالهاست که قانون شده، اما درصد بسیار کمی از فعالان صنف سنتی از آن تبعیت کردهاند. همچنین در پذیرش مالیات بر ارزش افزوده نیز با مقاومتهای جدی مواجه بودیم. پلتفرمهای آنلاین، شفافیت را وارد بازاری کردهاند که بسیاری از بازیگران سنتی تمایلی به آن ندارند و این از جمله مواردی است که باید با همافزایی پیش رود.
در ادامه یکی دیگر از نمایندگان رسانههای حاضر در نشست این سوال را مطرح کرد: آیا پلتفرمهای آنلاین صرفاً فروشنده طلا هستند یا میتوانند نقشی در تولید مصنوعات نیز ایفا کنند؟
مصطفی اکرمی مدیرعامل میلی گفت: « پیش از تشدید نظارتها، فرآیند تبدیل طلای خام به مصنوعات را در شعب خود آغاز کرده بودیم. از طریق پلتفرم «میلیگالری» این روند در حال اجراست. همچنین طرحی آماده کردهایم که در آن، کاربران بتوانند طلای خود را برای مدتی مشخص (مثلاً ۶ ماه) در اختیار تولیدکننده قرار دهند و در پایان، با دریافت مقدار بیشتری طلا، از مزایای تولید نیز بهرهمند شوند. این مدل هماکنون از نظر فنی و قراردادی قابلاجراست و امیدواریم با همکاری حاکمیت، بستر قانونی آن نیز فراهم شود.»
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟
ارسال دیدگاه