ممنوعیت به جای مدیریت؛ چرا تنظیم‌گری مالی در ایران عقب مانده است؟

سارا دلیریان-روزنامه نگار

در هفته‌های اخیر، تصمیمات جدید بانک مرکزی در زمینه محدودیت خرید و نگهداری رمزارزهایی مانند تتر و همچنین ایجاد محدودیت برای پلتفرم‌های فعال در حوزه طلا، بار دیگر بحث تنظیم‌گری نوآوری‌های مالی را به صدر توجهات آورده است. این تصمیمات اگرچه با هدف کنترل ریسک‌های مالی و جلوگیری از بحران‌های احتمالی اتخاذ شده‌اند، اما در عمل بیش از هر چیز نشان‌دهنده یک واقعیت مهم‌اند: تنظیم‌گری در ایران همچنان بر پایه رویکردهای سلبی استوار است.

نوآوری‌های مالی، خواه در قالب دارایی‌های دیجیتالی، خواه در شکل ابزارهای جدید پرداخت یا سرمایه‌گذاری، پدیده‌ای توقف‌ناپذیرند. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی شاید در کوتاه‌مدت بتوانند بخشی از دغدغه‌های سیاست‌گذار را برطرف کنند، اما در بلندمدت، پیامدهایی همچون گسترش بازارهای غیررسمی، کاهش شفافیت و از بین رفتن اعتماد عمومی به نهادهای رسمی مالی را به همراه دارند.

در چنین شرایطی، آنچه بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تنظیم‌گری یا همان رگ‌تک(RegTech)  است. رگ‌تک به معنای استفاده از ابزارهای فناورانه برای پایش، تحلیل و کنترل ریسک‌ها به صورت هوشمند و مستمر است. در بسیاری از کشورها، تنظیم‌گران مالی به جای اعمال محدودیت‌های کلی و سلبی، با اتکا به رگ‌تک توانسته‌اند تعادل میان ثبات مالی و نوآوری را برقرار کنند. برای نمونه، استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک، بهره‌گیری از بلاکچین برای ردیابی زنجیره دارایی‌های دیجیتالی یا ایجاد محیط‌های آزمایشی (Sandbox)  برای آزمودن مدل‌های کسب‌‌وکار نوین، نمونه‌ای از ابزارهایی هستند که می‌توانند به جای «ممنوعیت»، راهکار «مدیریت هوشمند» را پیش‌روی تنظیم‌گر قرار دهند.

در ایران اما به علت نبود زیرساخت‌های کافی در حوزه رگ‌تک و ضعف سیاست‌های حمایتی از آن، عملاً تنها ابزاری که در اختیار تنظیم‌گر باقی مانده، «محدود کردن» است. نتیجه چنین رویکردی روشن است؛ نوآوری به سمت فضاهای غیررسمی و خارج از نظارت هدایت می‌شود، فرصت‌های ارزشمند اقتصادی از دست می‌روند و در نهایت، فاصله صنعت بانکی ما با روندهای جهانی بیش از پیش افزایش می‌یابد.

اگرچه بانک مرکزی گاه در دوره هایی تلاش کرده با سیاست های انبساطی نظیر ایجاد سندباکس رگولاتوری یا بازکردن درهای گفت‌وگو و تعامل با فعالان بخشی و صنفی در قالب ایجاد کارگروه و کمیسیون‌های تخصصی و مشورتی، راه میانه­ای در پیش گیرد اما اغلب این سیاست­ها مقطعی بوده و در نهایت با تغییر و جابه‌جایی مدیران، متوقف یا فراموش شده است.

اما در نهایت با اطمینان می­توان گفت راه عبور از این چرخه معیوب، نه در تشدید ممنوعیت‌ها بلکه در حرکت به سوی تنظیم‌گری هوشمند و توسعه رگ‌تک بومی است. بانک مرکزی و نهادهای سیاست‌گذار مالی اگر بخواهند هم از ریسک‌های واقعی جلوگیری کنند و هم مسیر نوآوری را نبندند، باید به سمت ایجاد سازوکارهای فناورانه و شفاف حرکت کنند؛ سازوکارهایی که به آنها اجازه می‌دهد نه با ابزارهای سنتی، بلکه با رصد بلادرنگ داده‌ها، الگوریتم‌های پیش‌بینی ریسک و چارچوب‌های نظارت دیجیتال، به وظیفه خود عمل کنند.

اقتصاد دیجیتال امروز با محدودیت‌های دیروز قابل اداره نیست. تنها با رگ‌تک و تنظیم‌گری هوشمند است که می‌توان میان ثبات و نوآوری، تعادل برقرار کرد؛ تعادلی که اگر به دست نیاید، هزینه‌های آن نه تنها متوجه صنعت بانکی، بلکه گریبان کل اقتصاد کشور را خواهد گرفت.