در حالی که موضوع از سرگیری دور جدید مذاکرات ایران با FATF دوباره در برخی محافل به گوش می رسد، احتمال طرح برخی انتظارات و خواستههای جدیدی علاوه بر موارد مورد اختلاف در گذشته از سوی این نهاد، دور از انتظار نیست؛ گرچه برخی اتفاقات رخ داده مانند جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و محکومیتهای بینالمللی علیه آن، دست ایران را برای عبور از پارهای انتظارات FATF باز کرده است.
به گزارش ایران فینتک، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اخیراً در گزارشی به بررسی روند تعاملات و اختلافات ایران با FATF و همچنین ارزیابی احتمالات و سناریوهایی که ممکن است در صورت آغاز دور جدید مذاکرات ایران با این نهاد اتفاق بیفتد، پرداخته است.
آنچه در ادامه میخوانید، خلاصهای از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی است که متن کامل آن در اینجا قابلملاحظه است:
اگرچه سریال پرفرازونشیب تعاملات ایران و FATF طی سالهای گذشته در آخرین فصل خود به بنبست رسید؛ اما ملموس شدن آثار و پیامدهای اقتصادی – سیاسی حلنشدن این مسئله طی این مدت از یکسو و مطرحشدن دوباره رویکردهای ناظر بر اصلاح و بهبود روابط بینالمللی با هدف حل مشکلات اقتصادی در وعدههای انتخاباتی اخیر و نیز اولویتهای سیاست خارجی دولت چهاردهم از سوی دیگر، امیدها را برای گرهگشایی از روابط ایران و FATF احیا و انتظارات را افزایش داده است.
در این راستا، توجه به این نکته ضروری است که روندهای حاکم بر استانداردها و توصیههای FATF نیز طی مدتی که از انقضای برنامه اقدام ایران و توقف تعاملات با این نهاد میگذرد، دستخوش تغییرات و بهروزرسانیهای بسیاری شده که ممکن است در روابط آینده میان ایران و این نهاد تأثیرگذار باشد و عملاً انتظارات مضاعفی را علاوه بر آنچه در برنامه اقدام قبلی از ایران انتظار میرفته، بر کشور تحمیل کند. ازاینرو، لازم است پیشاپیش نسبت به آگاهی از تغییرات یادشده و طراحی سناریوهایی برای مواجهه با آنها اقدام کرد.
در همین زمینه، بسیاری از روندها و جهتگیریهای جدید FATF در ابتدای دوره ریاست ادواری کشورهای مختلف بر این نهاد، بهصورت عمومی منتشر میشود که تا حد زیادی سیاستها و مواضع FATF را در کوتاهمدت و میانمدت ترسیم میکند. ازاینرو در این گزارش، سعی شده است ضمن مرور مواضع رسمی اعلام شده از سوی مکزیک بهعنوان رئیس دورهای جدید این نهاد از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میلادی در قالب سناریوها و احتمالاتی در خصوص آینده روابط ایران و FATF استخراج و بررسی شود. در این راستا، به نظر میرسد ازسرگیری ارتباطات و ادامه تعامل ایران و FATF در دو کانال یا محور اصلی پیگیری مطالبات و انتظارات قبلی FATF از ایران و مطالبات و انتظارات احتمالی جدید FATF از ایران قابلبحث و پیگیری خواهد بود.
در مرداد ۱۳9۵(ژوئن ۲۰۱۶) ایران طی توافقی که FATF آن را «تعهد سطح بالای سیاسی» مینامد، متعهد شد کمبودهای راهبردی خود را در زمینٔه پولشویی و تأمینمالی تروریسم برطرف کند؛ زمانی که برنامه ایران و FATF برای تحقق هدف خروج نام ایران از لیست سیاه این نهاد و لغو اقدامات تقابلی آغاز شد و در این مسیر ایران مطابق با برنامه اقدام درنظر گرفته شده برای آن، با تدوین لوایح چهارگانٔه موسوم به لوایح FATF توانست با جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی، تمدید چندبارٔه تعلیق ایران از فهرست سیاه را به دست آورد؛ لوایحی که اجرای پیشنیازهای لازم را برای حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه این کارگروه فراهم میکرد. در واقع، این پیش نیازها در قالب ۳7 توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی FATF به ایران پیشنهاد شد؛ اما پس از مدتی، اجرای برنامه اقدام با کندی مواجه و سپس به دلیل بروز برخی اختالفنظرها در سطوح عالی حاکمیتی بر سر تصویب پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافتٔه فراملی سازمان ملل عملاً متوقف شد.
در نتیجه، برنامه اقدام ایران در دی ۱۳9۶ (ژانویٔه ۲۰۱8) منقضی شد و در بهمن ۱۳98 (فوریٔه ۲۰۲۰) FATF پس از دو سال و ارائٔه مهلتهای چندباره به ایران برای تکمیل همان برنامه اقدام، طی بیانیٔه خود رسماً اعالم کرد که ایران برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده است. در این بیانیه خاطرنشان شد که «اکنون باتوجهبه ناکامی ایران در تصویب کنوانسیونهای پالرمو و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF، این نهاد تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل لغو میکند و از اعضای خود و همه حوزههای قضایی میخواهد تا اقدامات متقابل مؤثر را مطابق با توصیه شماره ۱9 علیه ایران اعمال کنند».
در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی آمده است:
باید توجه داشت که حتی در صورت تعیین تکلیف این دو کنوانسیون در سطوح عالی کشور، مطالبات و انتظارات دیگری هم از سوی FATF همچنان مطرح است؛ زیرا بر اساس بیانیه عمومی این نهاد، مسئله پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT تنها یک مورد از شش مورد باقیمانده در برنامه اقدام ایران هستند که عملاً به دلیل متوقف ماندن ایران در این مرحله، سایر موارد نیز تعیین تکلیف نشدهاند و هنوز در لیست مطالبات و انتظارات قبلی FATF از ایران وجود دارند.
بررسیها نشان میدهد برخی از این مطالبات تا حد زیادی از ابعاد حقوقی و سیاسی برخوردار بوده و مواردی نیز بیشتر از جنس فنی و نظارتی است. همچنین بهاحتمال زیاد، مرکز ثقل مناقشات و سایر اختلافنظرهای حقوقی – سیاسی در مواردی ناظر بر اصلاح قانون مبارزه با تروریسم (مصوب ۱۳9۴) به منظور حذف معافیت جرم تأمین مالی تروریسم برای گروههای مشخصشده، تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار، و نژادپرستی است که این موضوع با اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تنظیم سیاست خارجی بر مبنای حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان (بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی) و حمایت از مبارزٔه حقطلبانٔه مستضعفین در برابر مستکبرین و استعمارگران (اصل ۱۵۴ قانون اساسی) در تعارض شناخته میشود. این مسئله از جهتی به تعریف تروریسم برمیگردد. یکی از مشکلات بحث تروریسم که امکان مقابلٔه فراگیر و همه جانبه با آن را با دشواری همراه کرده، عدم توافق بر تعریف و اختالف دیدگاه کشورها در بیان مصادیق تروریسم است. به همین دلیل باوجود تالشهای فراوانی که برای تعریف این جرم صورت گرفته است، تاکنون تعریف جامع و مانعی که موردقبول اکثریت کشورهای جهان باشد، ارائه نشده است، هرچند در فرهنگهای سیاسی، تعریفهای متعددی از تروریسم قابل دسترسی است؛ به طور مثال، بحث گروههای محور مقاومت و قرائت متفاوت ایران و FATF از اهداف و فعالیت های این نهادها، ازجمله این عدم توافقها و اختالف دیدگاههاست که قانونگذار در سال ۱۳97 با هدف کمتر کردن این اختالفها، یک بار نسبت به اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم و پولشویی اقدام کرده است. در تبصرٔه ۴ مادٔه ۱ این قانون اصالحی آمده است:» تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها، و سازمانهای تروریستی موضوع این قانون، با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها، و یا سازمانهای آزادیبخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی بر عهدٔه شورای عالی امنیت ملی است. درحالیکه به موجب تبصرٔه ۲ مادٔه ۱ قانون قبلی (مصوب ۱۳9۴)، قانونگذار تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای آزادیبخش را بر عهدٔه شورای عالی امنیت ملی قرار داده بود، در قانون اصالحی (مصوب ۱۳97) به جای تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای آزادیبخش، تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها، و سازمانهای تروریستی، بر عهدٔه شورای عالی امنیت ملی قرار داده شده است. این در حالی است که FATF اصلاح یادشده را ناکافی دانسته و این رویکرد جدید قانونگذار را به لحاظ مفهومی، فاقد تحول اساسی و ماهوی دانسته و در واقع آن را صرفاً تغییر شکلی قلمداد میکند.
بنابراین، به نظر میرسد گرهگشایی از این مسئله و متعاقب آن تصویب و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و CFT و شناسایی و مسدودکردن داراییهای گروهها و نهادهای تروریستی نیازمند انجام اصلاحات جدی و درعینحال هوشمندانه در قوانین و مقررات مربوطه است. البته، تغییر رویکرد شکلگرفته در جامعه جهانی نسبت به مسئله فلسطین و محکومکردن جنایات رژیم اشغالگر قدس در محافل مختلف ازجمله دادگاه کیفری بینالمللی طی یک سال گذشته نیز در مقطع کنونی ظرفیت قابلتوجهی جهت ایجاد اجماع و هماهنگی میان ایران و FATF بر سر بازتعریف ماهیت گروههای محور مقاومت شکل داده است که اگر در بستر مذاکراتی مناسبی پیگیری شود، میتواند در این زمینه کمککننده باشد. در همین زمینه، استفاده از ظرفیتهای مورد اشاره مکزیک برای بهرهگیری از نظرات اعضای ناظر نهادهای منطقهای میتواند به شکلگیری هرچه بهتر بستر مذاکراتی یادشده کمک کند.
دررابطهبا موارد فنی و نظارتی نیز ازآنجاکه همه این موارد ناظر به شفافیت مبادلات مالی در داخل کشور هستند، پیگیری و پیادهسازی آنها در چهارچوب قوانین داخلی نهتنها ریسکی را متوجه کشور نمیکند، بلکه میتواند بهعنوان ابزاری جهت نشاندادن هرچه بیشتر حسننیت ایران و حتی پیششرطی برای انجام مذاکرات در خصوص سایر موارد به FATF پیشنهاد شود.
دررابطهبا احتمال درخواستها و مطالبات جدید نیز که در صورت درخواست FATF از ایران برای انجام یک برنامه اقدام جدید و در نتیجه انجام یا بهروزرسانی برنامه ارزیابی ریسک ملی مطرح میشود، باتوجهبه تأکیدات و جهتگیریهای اعلامی مکزیک در راستای پرداختن به بحث داراییهای مجازی، انتظار از ایران برای ارزیابی و پرداختن به ریسکهای داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خیلی دور از انتظار نخواهد بود؛ بنابراین لازم است هرچه سریعتر بستر لازم برای هدایت و کنترل ریسکهای موجود در بازار این نوع داراییها که عموماً در سالهای اخیر و در غیاب چهارچوبهای نظارتی گسترش چشمگیری نیز داشتهاند، با طراحی یک چهارچوب جامع نظارتی تأمین شود.
احتمال طرح ملاحظاتی در خصوص ریسکهای تأمین مالی اشاعه «از جمله دیگر درخواستها و مطالبات احتمالی FATF است. اگرچه تلاشهای ایالات متحده برای اثبات عدم اجرای قابلتوجه تعهدات ایران در ذیل برجام و در نتیجه فعالشدن سازوکار بازگشت سریع تحریمهای سازمان ملل تا به امروز نتوانسته است خللی در روند قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ایجاد کند و امروز ایران از ذیل توصیه 7 FATF خارج شده، باتوجهبه رویکرد و عزم این کشور برای اجماعسازی بینالمللی دراینخصوص، احتمال میرود تلاشهایی از سوی ایالات متحده و متحدان آن برای اثرگذاری بر مواضع FATF در این زمینه نیز شکل بگیرد؛ بهنحویکه اولاً این نهاد در دستورالعملهای خود انتظارات و مطالباتی را خارج از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نقض احتمالی، عدم اجرا یا فرار از تحریمهای مالی هدفمند مربوط به ایران موردتوجه کشورها کند. ثانیاً زمینه برای تهیه قطعنامههای پیرو قطعنامه ۲۲۳۱ در سازمان ملل متحد با هدف باقیماندن ایران در ذیل تحریمهای مرتبط با بحث تأمین مالی اشاعه فراهم شود.
در این راستا، باتوجهبه تأکید FATF بر ارائه دیدگاهی بهروز از طرحهای پیچیده فرار از تحریمهای اعمالشده بر تأمینکنندگان مالی اشاعه در دور جدید ارزیابیها اولاً ضروری است نسبت به شناسایی ریسکهای موجود در مسیر نقلوانتقالات وجوه بینالمللی و مدیریت آنها اقدام کرد. ثانیاً، در عرصه سیاست خارجی بایستی به نحوی عمل کرد که تا زمان انقضای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ در دی،۱۴۰۴ زمینه برای بروز اختلافاتی که به صدور قطعنامههای جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شود، فراهم نشود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟
ارسال دیدگاه